به گزارش خبرنگار بین‌الملل قدس آنلاین؛ اقتصاد جهانی تحت تأثیر جنگ‌های تجاری، برگزیت و موضوعات مختلف ژئوپلیتیکی، دوران سختی را پشت سر گذاشته و امکان رکود و کندی روند اقتصادی در دستور کار جهانی قرار گرفته است.

یکی از این نگرانی‌ها ترس از تحقق سناریوی "قوی سیاه"(Black Swan)، یعنی وخیم تر شدن اقتصاد جهانی است که مدتی است در سطح شکننده قرار گرفته است. شیوع اخیر «ویروس کرونا»( coronavirus) از زمانی که در ووهان چین پدیدار شده است، احتمال رخ داد چنین سناریویی را ایجاد کرده و نگرانی‌ها در مورد اقتصاد جهانی را افزایش داده است.

میزان تأثیر چنین شیوع‌هایی به سرعت و در همان درجه اول، از طریق تأثیر آنها بر مبادلات تعبیر و سنجیده می‌شود. بازارهای مالی به شدت در برابر جریان اطلاعات در مورد این نوع وقایع غیر منتظره واکنش نشان می دهند. افزایش آمار تلفات ممکن است به طور ناگهانی منجر به از دست دادن ۱۰٪ ارزش در بورس سهام شود. از طرف دیگر ، حتی انتشار برخی خبرهای خوب می‌تواند فرصتی برای خرید سهام تلقی شود. البته از آنجا که ما در مورد چین صحبت می کنیم ، که "کارخانه جهان" محسوب می شود، عاقلانه تر این است که ارزیابی اثرات چنین شیوعی از طریق زنجیره‌های تأمین، تجارت خارجی و داده های کانال های بومی واقعی صورت گیرد.

برای درک کامل اثرات احتمالی، یکی از جدیدترین مواردی که باید به آن توجه شود شیوع ویروس «سارس» (SARS) در سال ۲۰۰۳ است. با توجه به تأثیر این ویروس، تخمین زده می شود که اقتصاد چین در رشد تولید ناخالص داخلی واقع در سه ماهه دوم سال ۲۰۰۳، حداقل ۲ درصد کاهش داشته است.

با وجود این، به لطف بسته‌های محرک اقتصادی دولت چین، افزایش عملکرد صادرات و تأخیر در تقاضا در بازارهای بعدی در سال فعال شد ، اقتصاد چین موفق شد سال ۲۰۰۳ را با رشد ۱۰ درصدی به پایان برساند.

این در حالی است که تخمین زده می شود که رشد اقتصادی جهانی ۰.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی واقعی را به دلیل شیوع ویروس «سارس» از دست داده باشد.

اثرات ویروس جدید ، که "ویروس ووهان" نیز نامیده می شود ، عمیق تر از تأثیر «سارس» است. اقتصاد چین در سه ماهه دوم سال ۲۰۰۳ با صادرات کالا و خدمات بیشتر، تقاضای داخلی را کاهش داد. در نتیجه میزان صادرات چین در سال ۲۰۰۳ به ۳۵ درصد افزایش یافت. این واقعیت که چین در سال ۲۰۰۱ به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد نیز در این عملکرد چشمگیر صادرات نقش مهمی داشت.

با این حال ، چین دیگر شعاع عملیاتی را ندارد که بتواند صادرات خود را در این تعداد قابل توجهی افزایش دهد. در سالهای اخیر، چین از یک الگوی رشد مبتنی بر صادرات به الگویی وابسته به تقاضای داخلی تبدیل شده است. سهم تقاضای داخلی در ترکیب رشد، اکنون بسیار سنگینتر از گذشته است.

بر این اساس، شیوع ویروس تقاضای داخلی را کاهش می‌دهد که تأثیر متمایزتری بر رشد اقتصادی خواهد داشت. در حوزه اقتصادی، همه گیری‌ها و بلایای طبیعی بیشترین تأثیر را در صنایع خدماتی دارند. اهمیت صنعت خدمات در اقتصاد چین از ۴۰٪ به حداقل ۵۰٪ در ۲۰ سال گذشته افزایش یافته است. این تغییر در ساختار بخش اقتصادی ممکن است در نتیجه تأثیر ویروس کرونا روی رشد اقتصاد نسبت به سال ۲۰۰۳، قوی تر هم باشد.

امروز در مقایسه با ۲۰۰۳، تجارت خارجی چین،۵ برابر بیشتر است، تعداد گردشگرانی که به خارج فرستاده می‌شوند، ۶ برابر بیشتر و سهم آن از اقتصاد جهانی نیز ۴ برابر شده است. جای تعجب نخواهد بود اگر تحولات این روزهای چین عمیقاً از آنچه ۱۷ سال پیش اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار داده ، تأثیر بیشتری بگذارد.

پرونده «سارس» در شرایطی اتفاق افتاد که ریسک در اقتصاد جهانی پایینتر بود، تمایل به سرمایه گذاری بیشتر بود و حجم معاملات در گرایش به افزایش بیشتر بود. اما اکنون ، همراه با عدم قطعیت‌ها و ریسک‌های بالاتر ،  عصری را پشت سر می‌گذاریم که به دلیل جنگ‌های تجاری، رشد جهانی و حجم معاملات به سختی پیش می‌رود. وخیم تر شدن انتظارات از اقتصاد جهانی ممکن است اثرات ویروس را یشتر هم جلوه دهد.

پرسش مهمی که در این بین مطرح می شود این است که این عوامل چقدر تأثیر منفی ویروس ووهان بر اقتصاد را نسبت به «سارس» افزایش می‌دهد؟

شانگ جین از دانشگاه کلمبیا با اشاره به سناریویی که بر اساس آن شیوع ویروس کرونا تا اوایل ماه آوریل تحت کنترل قرار خواهد گرفت، پیش بینی بسیار خوش بینانه‌ای مبنی بر اینکه تأثیر ویروس بر رشد اقتصادی چین فقط به ۰.۱ درصد کاهش می‌یابد، ارائه داد.

سازمان‌های مالی بین‌المللی پیش بینی می‌کنند که اقتصاد چین به طور متوسط ​​۰.۵ درصد از رشد خود را از دست خواهد داد. همچنین طیق پیش بینی بدبین تر افراد، اقتصاد چین با از دست دادن رشد بیش از ۱ درصد روبرو خواهد شد.

این در حالی است که بر اساس پیش بینی‌ها،  رشد اقتصادی جهانی به دلیل شیوع ویروس کرونا بین ۰.۰۲ تا ۰.۰۳ درصد خواهد بود.

همزمان با عدم قطعیت در مورد شیوع خطرات و اثرات ویروس، تاثیر احتمالی اقدامات و سیاست پکن به منظور جوانسازی فعالیت‌های اقتصادی از هم اکنون دشوار است. به همین دلیل ، پیش بینی در مورد وضعیت فعلی برای کل سال دشوار است؛ و مفید به نظر می‌رسد که در مورد پیش بینی های رشد سالانه در چنین مواقع نامشخصی کمی محتاط باشیم.

کدام کشورها تحت تأثیر قرار خواهند گرفت و چقدر؟

بر اساس داده های موجود ، عاقلانه تر خواهد بود که وضعیت را بر اساس ۳ ماهه اول و نه کل سال پیش بینی کنیم. طبق پیش بینی‌های بلومبرگ ، اقتصاد جهانی ممکن است در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ با ضرر ۰.۴۱۶ درصدی مواجه شود. هنگ کنگ یکی از محتمل ترین کشورهایی است که توسط ویروس از نظر مالی، لجستیکی و کالا عمیقاً با چین پیوند می خورد ، تحت تأثیر قرار می گیرد.

کاهش سرعت اقتصاد چین، به معنای صادرات کمتر محصول است که این امر روی صادرکنندگان اصلی محصولات مانند برزیل و استرالیا تأثیر خواهد گذاشت. شیوع ویروس کرونا رشد اقتصادی کره جنوبی که بیشتر در گرو کالاهای واسطه ای است ، ممکن است رشد اقتصادی این کشور را در ۳ ماهه اول سال ۰.۴ درصد کاهش دهد.

به دلیل کمبود منابع خوب واسطه ای که از چین وارد می‌شود، یک شرکت خودروسازی کره جنوبی تصمیم گرفت که مدتی کار خود را متوقف کند. پیش بینی می شود مشکلات ناشی از ویروس و خرابی انتظارات در زنجیره تأمین جهانی تأثیر منفی بر ایالات متحده و کشورهای مختلف اتحادیه اروپا داشته باشد. انتظار می‌رود ویروس در میان کشورهای اتحادیه اروپا بیشترین تأثیر را در اقتصاد آلمان داشته باشد.

خطرناک‌ترین سناریوها

سه سناریو خطرناک وجود دارد که ممکن است تاثیر ویروس بر اقتصاد جهانی را افزایش دهد. اولین خطر قابل توجه این امکان وجود دارد که تا پایان سه ماهه دوم سال نتوانیم ویروس را تحت کنترل کامل بگیریم. با افزایش دمای هوا ، احتمال ویروس از بین رفتن دوام آن ممکن است باعث شود این سناریو اتفاق نیفتد.

افزایش تنش اجتماعی در چین به دلیل ویروس و واکنش بیش از حد دولت پکن به این وضعیت، سناریوی خطرناک دیگر است. اگرچه برخی از این موضوع انتقاد می‌کنند، بدیهی است که چین نسبت به واکنش خود به شیوع SARS در سال ۲۰۰۳ با شیوه ای شفاف تر عمل می کند. که از آنها فرآیندهای قرنطینه است.

در همین راستا ، دولت پکن تاکنون نسبتاً درستی عمل کرده است. اگر یک وضعیت مشابه در یک کشور غربی اتفاق می‌افتاد، نگه داشتن اوضاع به همین راحتی آسان نخواهد بود. بنابراین ، در حال حاضر احتمال رشد تنش اجتماعی و خارج شدن از کنترل از دست دولت چین کم است.

سومین سناریو خطرناک ممکن است زمانی ظهور کند اگر پکن در مجموع کالای وارداتی را که در چارچوب توافق مرحله اول تضمین کرده است از آمریکا خریداری کند، از محل دیکگری تامین کند یا از خرید آن سر باز زند که این امز منجر به واکنشی بی پرده از جانب دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواهد شد. (واکنشی مانند تهدید برای افزایش دوباره تعرفه).

هفته گذشته ترامپ در بیانیه خود در مورد این موضوع تأکید کرد که وی الزامات توافق را رعایت خواهد کرد و اعتماد کامل به چین برای غلبه بر بحران ویروس دارد.

ما شاهد بوده ایم که ترامپ ناگهان بارها و بارها نظر خود را نسبت به بسیاری از مسائل تغییر داده است. عاقلانه نیست که کاملاً به او اعتماد کنیم. هیچ کس نمی تواند تضمین کند که او در قبال چین از این هم فراتر نخواهد رفت و از این وضعیت به نفع خود برای تبلیغات انتخاباتی ۲۰۲۰ استفاده نخواهد کرد.

بازارهای مالی روی این سناریوهای پرخطر را که بعید به نظر می رسد اما بسیار ترسناک هستند ، ارزش گذاری نمی‌کنند. همانطور که در بالا اشاره کردیم ، به دلیل عدم قطعیت های فوق الذکر باید محتاطانه در مورد پیش بینی های رشد عمل کرد. با این حال ، اگر به گذشته نگاه کنیم پیش بینی های مبتنی بر داده های محدود  این مسئله را یادآوری می‌کند که در پی وقایع «میدان تیان من»(Tiananmen Square Events) در سال ۱۹۸۹ اقتصاد چین تنها با نرخ ۳.۸ رشد کرد و این یعنی در سال ۲۰۲۰ ، سطح بالاتری محتمل خواهد بود و احتمال اینکه چین بعد از سال ۱۹۹۰ کمترین نرخ رشد را تجربه کند و در رشد جهانی ، با افت کمتر از ۳٪ مواجه شود بعید به نظر نمی‌رسد.

انتهای پیام/